لفتت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، إلى "أنّنا كلجنة فاعلة لا تمثّلنا هيئة التنسيق النقابية ورابطة التعليم الأساسي في لبنان، اللتين عقدتا مؤتمرهما اليوم، وهما فاقدتان للشرعيّة منذ شهور ومدّدتا لنفسيهما، وفوق ذلك تحدّثتا باسم المتعاقدين، وهما رسميًا تغتصبان كلّ مقاعد الرابطة بالتوافق السياسي، حتّى الانتخابات كانت بأصوات 30 في المئة فقط من أساتذة الملاك، بينما حُرم 70 في المئة من الكادر التربوي "المتعاقدين" المشاركة في الانتخابات أو التمثيل في الرابطة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "عملهم النقابي حدّث ولا حرج، وواقع القطاع شاهد على ذلك. أمّا قرارهم اليوم بالإضراب، الّذي هو قرارنا، فيه مفارقة أنّهم يسعون كما دائمًا، إلى حفظ ماء الوجه، وسيعودون قبل نقطة الصفر للمساومة وترك الأهل والتلاميذ والأساتذة يحصدون النتائج الكارثيّة كما حصل العام الماضي". وأشارت إلى أنّ "مِن شيمهم التراجع وترك حقوق المتعاقدين مدفونة في العدم، واليوم يريدون المتعاقدين كمالة عدد إلى جانبهم، وضرب عصفورين بحجر واحد: تلميع صورتهم وضمان أفواه تهلّل لهم في محاولة لتعويم أنفسهم من الفشل".
وأكّدت اللجنة "عدم العودة إلى المدارس حتى دفع حقوقنا، من غلاء معيشة وبدل نقل وكلّ ما يقدّم إلى القطاع العام"، مركّزةً على "أنّنا نمثّل أنفسنا، نحن 70 في المئة وأنتم 30 في المئة. نحن الأكثر معاناةً وحرمانًا، ناضلنا وحدنا بينما كنتم تزفّون البيانات من على المنابر. فليحفظوها، هم لا يمثّلون حتّى أساتذة الملاك الّذين ساوموا على حقوقهم، وجاء الردّ بعدم مشاركتهم الاستبيان إلّا بنسب خجولة".
وأوضحت أنّ "العمل النقابي موقف ونضال وحقوق. لا وجه بنصفين: نصف مرتم في حضن السلطة، ونصف يستغلّ أوجاع المسلوبة حقوقهم ليحارب بهم".
